تم إجراء تعديل في الجواز السوداني وشمل ذلك شكل ولون وحجم وعدد صفحات الجواز والبيانات الأساسية به بحيث يكون الجواز عصياً علي التزوير والتزييف. شرعت الإدارة العامة للجوازات والهجرة في تنفيذ مشروع إصدار الجواز الإلكتروني الذى يسهل للمواطن تسهيل الحركه واجراءات الدخول والخروج عبر المواني والمطارات ونقاط الحدود وبالامس القريب بدا مجمع الخرطوم فى اصدار الجواز الإلكتروني الجديد بجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج ومجمع الخرطوم بالمقرن. وقال اللواء/ادم دليل ادم- مساعد المدير العام لهيئة الجوازات والسجل المدنى ان إفتتاح هذين المجمعين يأتى فى أطار خطة وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة لتبسيط الاجراءات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين لإستخراج اوراقهم الثبوتية ،مضيفاً ان المجمعات ستساهم فى تقليل الازدحام بمجمع جوازات امدرمان ، مبيناً ان العمل سيتواصل وفق الخطة الموضوعة وان مواقع اضافيه تخدم شرائح خاصة مثل أصحاب العمل و القضائية تفتتح تباعا، ويتم في المرحلة الثانية افتتاح مواقع بالولايات ثم سفارات السودان بالخارج وسيتم اختيار (6) ولايات رئيسية منها البحر الاحمر الجزيرة والشمالية لاستخراج الجواز الالكترونى كمرحلة اولى حتى بداية العام الجديد وذكر ً أن العمل بمصنع الجواز الالكترونى شارف على الانتهاء وقال انه سيبدأ العمل به نهاية العام الحالى، مضيفاً بأن عدة أتيام من الجوازات والسجل المدنى باشرت عملها بولايات البلاد المختلفة لإستخراج البطاقة الشخصية والجنسية للمواطنين بسهولة ويسر. وناشد اللواء دليل المواطنين بضرورة التعامل بحذر مع الجواز الالكترونى وبقية الاوراق الثبوتية ، مبينا إن الجواز الجديد يعتبر نقلة نوعية وله ميزات كثيرة وفقا للمواصفات العالمية تبدأ اجراءات الاستخراج أولاً بالتحقق من إكتمال مستندات مقدم الطلب بالإستقبال ثم إستلام إستمارة الطلب وتعبئة بيانات مقدم الطلب وإستلام رقم لدخول صالة التسجيل وبها يتم تسديد الرسوم ثم تسجيل البيانات الشخصية ثم إدخال البيانات الحيوية (الصورة الرقمية الفورية + البصمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ) ثم التحري وبه يتم التأكد من صحة الوثائق المقدمة كالجنسية وشهادة الميلاد والمستندات الهجرية الأخرى ومنه إلي التصديق وإستلام تذكرة بمواعيد الإستلام وإعطاء أمر بإصدار الجواز الجواز اللكترونى الجديد يحتوي علي المعلومات الأساسية لحامل الجواز باللغتين العربية والإنجليزية وعلي شريحة مقرؤة عن بعد بواسطة الترددات المغنطيسية وتعمل علي حسب مواصفات الإيكاو وتتضمن توقيع حامل الجواز إلكترونياً وبصمته التي تؤخـد إلكترونياً أيضاً ، ليس به أي إضافات للأطفال أو الزوجات فلكل مواطن جواز منفصل خاص به، تلتقط الصورة لحامل الجواز فورياً ورقمياً. مـدة صلاحية الجـواز 5 سنوات للجـواز العـادي وبه 50 صفحة و7 سنوات للتجاري وبه 64 صفحة وعامين لجواز الأطفال وبه 32 صفحة الشريحة الإلكترونية تحتوي علي معلومات حامل الجواز بالإضافة إلي البيانات الحيوية والشخصية وتطبع بواسطة أشعة الليزر ، عدد صفحات التأشيرات به عدد (48) صفحة بالإضافة إلي صفحة البيانات الأساسية والتي تحوي كل بيانات حامل الجواز وصورته وتوقيعه وبصمته قيمة الجواز 480جنيه وللاطفال دون الثلاث سنوات حوالى 190جنيه يستمر التعامل بالجواز العادي القديم حتى العام 2010 بينما يستمر التعامل بالجواز التجاري الحالي حتى العام 2013 يقرأ الجواز إلكترونياً بواسطة ماكينات للقرأة مصممه بمواصفات عالمية متفق عليها وموجودة بمعظم المطارات الدولية كما أنه مربوط بالسجل المدني والأدلة الجنائية بواسطة الرقـم الوطني والبصمة العشرية إشترك في الإعداد والتنفيذ للجواز الإلكتروني السوداني عدة شركات عالمية مختصة في هذا المجال ونفذت جوازات عدة دول أخرى كما تم إختبار الجـواز السوداني بواسطة بيت خبرة عالمي لتأكيد مطابقته لمواصفات المنظمة العالمية للطيران المدني بكل متطلباتها و ان الإدارة العامة للجوازات والهجرة تضطلع بدور سيادي ووطني هام وواجبات ومسئوليات أهمها تنظيم الهجرة من حركة السودانيين وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد ومنح الجواز السوداني وفق الضوابط المطلوبة وتنظيم وضع السودانيين بدول المهجر وتسهيل حركتهم وضبط حركة القادمين والمغادرين عبر المواني والمطارات ونقاط الحدود وفي إطار سعيها لتطوير أداءها ووسائلها شرعت في تنفيذ مشروع إصدار الجواز الإلكتروني وصولاً لأعلى درجة تأمين ممكنة للهوية السودانية وتسهيلاً لإجراءات القدوم والمغادرة في كافة المطارات وللحصول علي معلومات متكاملة عنهم ومواكبة لثورة الإتصالات والمعلومات وإيفاءاً وإلتزاماً بموجهات هيئة الطيران المدني العالمية (إيكاو) التي أصدرتها قبل فترة لإصدار الجوازات بمواصفات فنية محددة وقد تطلب إنفاذ هذا المشروع جهداً ووقتاً كبيراً وإستلزم إصداره تجهيزات في البنيات التحتية والقدرات الفنية من مباني وماكينات تشخيص الجواز وتهيئة بيئة العمل وإعداد وتدريب الكادر البشري علي الأنظمة والشبكات والبرامج وإنشاء مصنع الجواز كل ذلك كانت كلفته المالية كبيرة وعالية إنعكست علي رسوم إصدار الجواز التي تمت فيها الموائمة بين ما أنفقته الدولة علي هذا المشروع الكبير والإستراتيجي وبين مساهمة المواطن السوداني ويقول الدليل مساعد المدير العام لهيئة الجوازات والسجل المدنى ان الدولة اردت ان تكرم المواطنين وتحفاظ علي هويتهم من التزييف والتزوير مبينا ان الجواز يحمل كل هذه الخصائص التأمينية العالية والمشرف له الجدير بالذكر ان تعديلاً بقانون الجوازات سيتم فى الفترة المقبلة لمعالجة الهجرة غير المشروعة ومواكبة الدستور الإنتقالى والهجرة الدولية وتشديد العقوبات على جرائم البشر والتسلل غير المشروع.
